واکنش ایران به حکم صادره از سوی دادگاه آرژانتینی
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۸۰۵۴
وزارت امور خارجه ضمن رد ادعاهای بی‌اساس و غیرمستند مندرج در حکم منتشره از سوی دادگاه کیفری فدرال آرژانتین در ارتباط با پرونده «لاپوشانی مستندات مربوط به پرونده آمیا»، این اقدام را معطوف به اهداف و اغراض سیاسی دانست و آن را محکوم کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن رد ادعاهای بی‌اساس و غیرمستند مندرج در حکم منتشره از سوی دادگاه کیفری فدرال آرژانتین در ارتباط با پرونده «لاپوشانی مستندات مربوط به پرونده آمیا»، این اقدام را معطوف به اهداف و اغراض سیاسی دانست و آن را محکوم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران ورود دادگاه مذکور به موضوع انفجار ساختمان آمیا و اعلام نظر نهایی در خصوص انگیزه‌ها و عوامل اصلی انفجار، اقدامی ناشیانه و بدور از حزم حقوقی- قضایی است.
وی خاطر نشان کرد: در حالیکه پرونده مذکور در مراحل رسیدگی و تحقیق در دادگاه دیگری است، صدور حکم مزبور، نشانه واضحی از تلاش برای ایجاد انحراف دیگری در جریان تحقیقات برای کشف حقیقت است. کنعانی تاکید کرد، این امر حاکی از اجرای پروژه سیاسی جدیدی از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران و مشخصا رژیم صهیونیستی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران طی سی سال گذشته در ارتباط با انفجار مقر آمیا در بوئنوس آیرس، از هرگونه ابتکار سازنده از جمله امضا یادداشت تفاهم ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب پشتیبانی نموده است، افزود؛ متأسفانه اقدامات یادشده، از سوی کسانی که خواهان کشف حقیقت نبوده و همواره اجرای عدالت را قربانی اهداف سیاسی و گروهی خود در داخل آرژانتین کرده‌اند، عقیم مانده و به نتیجه‌ای نرسیده است.
کنعانی تصریح کرد: بر همگان روشن است در ماه‌های اخیر که رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و کشتار فجیع غیرنظامیان بویژه کودکان و زنان فلسطینی در نوار غزه، نزد افکار عمومی جهان شدیدا محکوم شده و به نظرات مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وقعی ننهاده و همچنان به ارتکاب جنایات بین‌المللی خود - جنایات جنگی و نسل‌کُشی - ادامه می‌دهد، به شیوه نابخردانه‌ای تلاش می‌کند که به طرق مختلف اذهان عمومی جهانی را از جنایات خود منحرف سازد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان با رد اتهامات بی‌اساس منتسب به کشورمان و با یادآوری تلاش‌های دیپلماتیک دوجانبه و همچنین فراخواندن دولت و دستگاه قضایی آرژانتین برای تلاش‌های دوجانبه برای کشف حقیقت، نسبت به هرگونه اقدام ایران ستیزانه که از سوی رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود، هشدار داد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت امور خارجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۸۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند